فبارك الله تعالى فيك: التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها. 2- فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير. 3- إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية. 4- يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال. 5- لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.