أرشيف الأخبار

تاريخ النشر: 25-04-2010

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

المجلس الوطني يقر تعديلات على قانون إنشاء الهيئة

المجلس الوطني يقر تعديلات على قانون إنشاء الهيئة

وافق  المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بتاريخ 20/4/2010م  على إدخال بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمرتبطة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، ودرجة مدير عام الهيئة والمديرين التنفيذيين .

وأتى هذا التعديل بناء على المذكرة  الإيضاحية التي قدمتها الحكومة في هذا الشأن والتي بينت فيها أنه نظراً لاتساع مهام الهيئة وكثرة أعبائها ووجود بعض العوائق التي قد تعطل تحقيق أهدافها تم إدخال بعض التعديلات على القانون بما يتواكب مع دور الهيئة ويتيح لها إنجاز مهامها على النحو المحدد بقانون إنشائها.

وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (6) و(16) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 المشار إليه وتعديلاته النصان الآتيان:

المادة (6): يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس بدرجة وكيل وزارة، وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة وأهدافها، على أن يكون من بينهم عضو عن كل إمارة بناء على ترشيحها، ويصدر بتشكيل المجلس ومدته والأحكام الخاصة به قرار من مجلس الوزراء .

المادة (16): يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى إدارة الهيئة وتسيير شؤونها تحت إشراف الرئيس، ويعاونه مديرون تنفيذيون، يكون كل منهم بدرجة وكيل وزارة مساعد .

ويمارس المدير العام على وجه الخصوص اقتراح السياسات والخطط الخاصة بعمل الهيئة، وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس، ومتابعة العمل اليومي بالهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك، ومراقبة أداء موظفي الهيئة، ورفع تقارير دورية إلى الرئيس عن عمل إدارات وأقسام الهيئة، واقتراح تشكيل اللجان وعرضها على الرئيس، وتعيين موظفي الهيئة وفقاً لما يحدده نظام الموارد البشرية بها، والقيام بالتصرفات المالية في حدود اللائحة المالية للهيئة، واقتراح جدول أعمال المجلس .