أرشيف الأخبار

تاريخ النشر: 18-11-2008

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

مجلس إدارة الهيئة يطلع على توصيات المجلس الوزاري للخدمات الخاصة بتطوير المصارف الوقفية ويوافق على زي

مجلس إدارة الهيئة يطلع على توصيات المجلس الوزاري للخدمات الخاصة بتطوير المصارف الوقفية ويوافق على زي

ترأس سعادة الدكتور / محمد مطر الكعبي– نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، بمقر الهيئة في أبوظبي الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة هذا العام ، وقد أعرب سعادته في بداية الاجتماع عن شكر مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -يحفظه الله –ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، وسمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على جهودهم ومتابعتهم واهتمامهم لأعمال الهيئة ، وتذليلهم كل العقبات للوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى إليها الهيئة في مجال تنفيذ خطتها الإستراتيجية .

بعد ذلك استعرض الدكتور محمد مطر الكعبي ما تم تنفيذه من قرارات المجلس في جلسته السابقة وأكد على أهمية انتهاء أعضاء المجلس من مراجعة مشروع نظام ضوابط الصرف من ريع الوقف خلال أسبوعين من تاريخه .

وقد أطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج جلسة المجلس الوزاري للخدمات بتاريخ 3/11/2008م والتي شارك فيها سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة ، وما نجم عنها من قرار المجلس باعتماد مشروع الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة ، وقراره بالموافقة المبدئية على قيام الهيئة بإعداد قانون مشروع اتحادي بشأن الوقف ، وكذلك موافقته على الحساب الختامي للهيئة لعام 2007م ، وتوصية مجلس الوزراء الموقر بخصوص زيادة اهتمام الهيئة بتطوير المصارف الوقفية الخاصة بالعلاج والتعليم ومساعدة الفقراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وهيئة الهلال الأحمر ، والسعي إلى إنشاء صناديق ومشاريع وقفية تسهم في تدفق مزيد من الأموال الناتجة عن الاستثمارات الوقفية .

وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة الاهتمام البالغ من قبل مجلس الوزراء الموقر وحرصه على تطوير وتنمية العمل الوقفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن ذلك من شأنه دفع مسيرة العمل في الهيئة نحو المزيد من النجاحات .

و ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقرير المرفوع حول عقود الأئمة ومندوبي تسويق الوقف المعينين على ملاك الوقف وقرر اعتماده والعمل به فوراً .

واستعرض المجلس التقرير المرفوع حول سير العمل في خطوات إعداد مشروع قانون الوقف وأوصى بسرعة الانتهاء منه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى رفعه إلى الجهات المختصة .

وأطلع المجلس على سير العمل في مشروع إدخال الأذان الموحد إلى كل من إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وما تم تنفيذه من خطوات .

وناقش المجلس الدراسة القانونية المرفوعة حول تعديل أوضاع العاملين على ريع الوقف من أئمة ومؤذنين ووافق على رفع رواتبهم لتكون مساويةً لنظرائهم العاملين وفقاً لنظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية اعتباراً من 1/1/2009م ، وتأتي هذا الموافقة انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء يرعاه الله للاهتمام بالعاملين في الساجد وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .