أرشيف الأخبار

تاريخ النشر: 08-04-2012

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

تسريع العمل لإنجاز المبنى الجديد لوقف الشيخ زايد بالخالدية عام 2016

تسريع العمل لإنجاز المبنى الجديد لوقف الشيخ زايد بالخالدية عام 2016  انتهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من أعمال هدم بناية وقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بمنطقة الخالدية في أبوظبي، التي شيِّدت في العام 1975 من 13 طابقاً على مساحة إجمالية قدرها 25000 متر مربع .ويُتوقع البدء بأعمال إعادة بناء المبنى الجديد خلال المرحلة المقبلة، والمزمع افتتاحه بحلول العام ،2016 حيث أرست الهيئة أعمال إنشاء المبنى على شركة (KEO) للإنشاءات، وعلى شركة (هير برغر) للقيام بأعمال الاستشارات الهندسية، بعد أن تقدم نحو 42 شركة للحصول على عقد الإنشاء الخاص بالمشروع . وأشارت الهيئة إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبرع لمصلحة هذا الوقف، بمبلغ 360 مليون درهم، وعليه سرّعت الهيئة خطوات العمل وأنجزت التصاميم ليصبح وقف الشيخ زايد مبنى جديداً، مساحته نحو 26240 متراً مربعاً، يتكون من 5 طوابق سفلية (سرادب)، مخصصة كمواقف للسيارات، إضافة إلى الدور الأرضي للمحال التجارية ودور الميزانين للمكاتب الإدارية .وتشتمل الأدوار العليا على 29 طابقاً تضم نحو 523 شقة سكنية بواقع 348 شقة عبارة عن غرفة وصالة، و59 شقة تتكون من غرفتين وصالة، و116 شقة مكونة من 3 غرف وصالة، إضافة إلى 1766 متراً مربعاً خصصت كمساحة للمكاتب، و899 متراً مربعاً للمعارض والمحال التجارية، و440 متراً مربعاً لمواقف السيارات . ويأتي المشروع تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تنمية واستثمار أموال الوقف، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة ومشاريعها المستقبلية في تنمية مواردها الوقفية وتنويع مجالاتها وتوسيع نطاقها عبر محافظ استثمارية تتوافق مع الأحكام الشرعية، وتتميز بالربحية والضمان على نحو يسهم في نمو الأصول الوقفية . وتبلغ تكلفة المشروع وفقاً لأسعار السوق الحالية التي استندت إليها دراسة متخصصة أجرتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نحو 613 مليون درهم، ويتوقع أن يحقق المشروع عائداً قيمته 45 مليون درهم تقريباً، يخصص لمصرف أعمال الخير .وتستند الهيئة في عملية صرف أموال الوقف على مشاريعها الوقفية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2010 في شأن ضوابط الصرف من ريع الوقف، إذ حددت المادة الخامسة منه مصارف الوقف .وتراعي الهيئة في الصرف ترتيب الأولويات بين المصارف، بحسب الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الشرعية المكونة من فقهاء متخصصين، والتي تتابع بدورها كذلك إدارة أموال الوقف، وعمليات صرفها .