أرشيف الأخبار

تاريخ النشر: 01-11-2011

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

«الشؤون الإسلامية» تنفي وجود رسوم لتأشيرة الحج

«الشؤون الإسلامية» تنفي وجود رسوم لتأشيرة الحج أكد محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، أن تكاليف رحلة الحج وأسعارها تخضع لقاعدة العرض والطلب، وأن اختلاف الأسعار بين الحملات يعود إلى تفاوت نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها كل حملة، مشدداً على عدم السماح للحملات بتقاضي أي رسوم أم مبالغ مالية إضافية على الحجاج المقيمين مقابل تأشيرة الحج. وقال إن الحملات التي تتقاضى مبالغ مالية تحت مسمى رسوم التأشيرة، لا تقوم بتدوينها في فواتيرها وسجلاتها تحت هذا البند، الأمر الذي لا تستطيع معه الهيئة كشفها؛ لأنها قد تدونها على أساس أنها تكاليف خدمات إضافية يتلقاها الحاج، لافتاً إلى وجوب تساوي الأسعار بين المواطنين والمقيمين في الحملة في حال تلقيهم الخدمة ذاتها. وأكد عدم تلقي الهيئة أي شكوى من الحجاج المقيمين بشأن فرض الحملات رسوماً إضافية عليهم مقابل التأشيرة التي تقدم بشكل مجاني للحجاج، داعياً المقيمين إلى ضرورة الاعتراض وتقديم شكوى للهيئة في حال مطالبة أي حملة لهم بدفع أموال إضافية بحجة التأشيرة، مشدداً على أن الهيئة ستقوم باتخاذ إجراءات حاسمه تجاه الحملة التي يثبت طلبها لتلك المبالغ الإضافية تحت مسمى رسوم التأشيرة. وقال إن الهيئة وزعت معظم التأشيرات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وعلى الحملات المعتمدة حسب فئات تصنيفها، ومن ثم تزويد السفارة السعودية لدى الدولة بقائمة بأسماء الحملات والأعداد المسموح بها لكل منها، لتقوم كل حملة من جانبها بالتواصل مع السفارة للحصول على التأشيرات للحجاج المسجلين لديها. ونوه المزروعي بأن الهيئة تتولى الإشراف على تنظيم عملية الحج، وتركز في إجراءاتها الاحترازية على تجنب المخالفة وحث الحملات على الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في العقد المعد من قبل إدارة الحج والعمرة فيها، مؤكداً أن الحملات المخالفة تتعرض لعقوبات متنوعة ورادعة قد تصل إلى حد منعها من العمل. وكان عدد من المقيمين قد طالبوا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتدخل، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه مقاولي حملات الحج التي تفرض رسوما إضافية تصل إلى 15 ألف درهم بدعوى أنها نظير رسوم تأشيرة للحجاج الوافدين.