أرشيف الأخبار

تاريخ النشر: 28-04-2011

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

بحث التعاون والتنسيق بين الهيئة والقضاء الشرعي

gdaاجتمع في دائرة القضاء الشرعي أمس الأربعاء سعادة محمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة والقضاء.وسعادة خالد محمد سيف النيادي،المدير التنفيذي لشؤون الأوقاف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المستشارين في كلا الجهتين لبحث عدد من المسائل،وتوحيد الرؤية وبناء التشارك المؤسسي في كل من قضايا التركات الوقفية والوصايا،وتوثيق كاتب العدل،ومطابقة سجلات الواقفين والموصين..

 وفي مستهل الاجتماع رحب سعادة الوكيل المساعد لشؤون المساندة والقضاء بوفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على بناء الشراكات المؤسسية لخير الوطن وأبناء المجتمع كافة. ومثمناً جهود الهيئة في تحصين المجتمع بالقيم الوقائية من خلال الفكر الرصين والخطاب الوسطي المعاصر الذي توجه به الهيئة أبناء المجتمع كخطب الجمعة،دروس المساجد وما تتناوله من قيم وموضوعات واقعية في وسائل الإعلام المتنوعة.

ثم قال سعادته:نحن فريق واحد في كل ما يخدم الوطن والمجتمع ونسعى معاً لإيصال الحقوق لأصحابها،ونشر قيم الوقف الإنسانية والخيرية والحضارية في المجتمع ونحن في دائرة القضاء الشرعي منفتحون ومرحبون بكل ما يهم الشأن الوقفي في الدولة لما في ذلك من النفع الكبير للمجتمع ولأولئك الواقفين من أهل البر والتقوى.

 من جهته:شكر سعادة المدير التنفيذي لشؤون الوقف هذا التفاعل المقدر بين دائرة القضاء وشؤون الأوقاف وعرض في الاجتماع أهم القضايا التي هي بحاجة إلى آلية عمل وتنسيق ومنها حصر التركات الوقفية وكيفية توزيعها على مستحقيها بحسب شروط الواقفين والموصيين وتبادل الوثائق والمستندات الخاصة بالتحصيل والتوزيع شهرياً أو دورياً .

 كما تم البحث في الإجراءات القضائية والشرعية التي بموجبها ستكون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الناظر الرسمي لتلك الحالات التي لم ينص الواقف فيها على تحديد ناظر بعينه،عندئذٍ تؤول مسؤولية ذلك وإدارته إلى الهيئة وعليه تم التوافق على حصر التركات المدارة من الغير،لتتقدم الهيئة إلى القضاء رسمياً كي تتولى ذلك بنفسها،خدمة للوقف وتنميته وفق انجح وسائل التنمية والإدارة الحديثة ليكتب له الاستمرار والديمومة.

هذا وستزود الهيئة كاتب العدل بنموذج الوصايا الوقفية،وبالمنشورات المهمة لتسهيل الإجراءات اللازمة للواقفين ولكل من يرغب بالاطلاع على رسالة الوقف وأهدافه وشروطه التي تصب جميعاً في تلبية رغبة الواقفين وخدمة المجتمع.