عنوان الفتوى: التوطين في الشركات بين أخذ الراتب والأهداف

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

بناء على قرار الحكومة في الإمارات للشركات الخاصة بتوظيف موظفين مواطنين بنسبة معينة 30 % مثلا، توجهت بعض الشركات إلى توظيف بعض المواطنين بصور اسمية بحيث أن توظف المواطن بأوراق رسمية كاملة مع دفع راتب شهري للمواطن بمبلغ 4000 درهم في حالة أن يمارس المواطن عمله أيام معدودة خلال الشهر أو أن يبقى المواطن في المنزل مع تقاسم الراتب الشهري مناصفة مع الشركة 2000 للمواطن من غير أن يمارس العمل و 2000 يرجعه المواطن للشركة، سؤالي: هل هذا الراتب حلال مع موافقة الشركة دفعه مقابل الحصول على اسم المواطن فقط من غير ممارسة عمله أو الخروج من العمل؟ علما بأنني أستلم الراتب من حوالي سنة كاملة.

نص الجواب

رقم الفتوى

9841

30-مارس-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فيفرق الفقهاء بين من يعمل عملا عاما لكل الناس كالخياط والخباز ونحوهما فيسمونه (الأجير المشترك)؛ لأنه يعمل للجميع بمقابل مادي، وبين رجل مستأجر أو موظف لصالح جهة معينة، لها عليه صلاحية أن تلزمه بدوام معين وتمنعه من العمل إلا لمصلحتها في وقت الدوام، وهذا يسمونه (الأجير الخاص)، وهذا الأخير يستحق الأجر بوضع نفسه تحت تصرف جهة العمل، وله أخذ راتبه سواء عمل أم لم يعمل، وبالتالي فراتبك حلال يجوز لك أخذه لأن حالتك من نوع الأجير الخاص، سواء عملت أم لم تعمل، وقد تم الاتفاق بينك وبين رب العمل على هذا، والمؤمنون عند شروطهم، لكن عليك إخبار جهة التوطين بذلك لأن من أهداف التوطين اكتساب الخبرات الميدانية، واكتساب الخبرات والتدرب على حمل المسؤولية واجب، ينبغي على الشباب المسارعة إلى  أدائه والعمل على استثماره لتنمية إمكانياتهم وقدراتهم وخدمة لبلدهم، والله أعلم.

  • والخلاصة

     راتبك حلال لكن عليك إخبار جهة التوطين بذلك لأن من أهداف التوطين اكتساب الخبرات الميدانية، والله أعلم.