عنوان الفتوى: حكم بيع وشراء المصنوعات الجلدية

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم شراء الأثاث المصنوع من الجلد؟ وهل يجوز شراؤه إذا لم أعلم إن كان مصنوعاً من جلد طبيعي أو صناعي؟

نص الجواب

رقم الفتوى

9158

22-فبراير-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإن المصنوعات الجلدية سواء أكانت ملابس أو أثاث أو غير ذلك، إما أن تكون من جلود طبيعة أو من جلود صناعية.

- فإن كانت صناعية فيجوز بيعها وشراؤها واستعمالها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكل طاهر مملوك لصاحبه بوجه شرعي تجوز المعاوضة فيه واستعماله.

- أما إذا كانت الجلود طبيعية فالجلد المدبوغ منها طاهر يجوز بيعه وشراؤه واستعماله، بخلاف غير المدبوغ، ولا يطهر بالدباغة جلد الكلب ولا الخنزير

قال العلامة ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: (ثم عندنا يجوز بيع الجلد المدبوغ وينتفع به، وهو قول الشافعي في الجديد وجمهور العلماء)، وفي مغني المحتاج:(أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله).

وعليه: فلا مانع من شراء الأثاث المذكور سواء كان صناعيا، أو طبيعيا إلا أن يكون جلد كلب أو خنزير، والله أعلم.

  • والخلاصة

    يجوز شراء المصنوعات الجلدية سواء كانت صناعية أو طبيعية ما لم تكن جلد كلب أو خنزير، والله أعلم وأستغفر الله.