عنوان الفتوى: ربا القرض

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم الشرع في الفائدة التأخيرية وهي أن يطالب الدائن مدينه بدفع مبلغ إضافي على أصل الدين (فائدة) وذلك مقابل تأخير المدين في سداد الدين في الموعد المحدد والمتفق عليه، مع العلم بأنه لا يوجد أي اتفاق مسبق في عقد المداينة على هذه الفائدة؟

نص الجواب

رقم الفتوى

796

05-مايو-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

الزيادة على أصل الدين مقابل الزيادة في الأجل هي الربا المحرم، والله أعلم.

فالصورة التي ذكرتها هي عين الربا المحرم، فهي قرض جر نفعاً، والمعلوم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

جاء في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك : "إن ربا الجاهلية كان أن يقول الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين أتقضي أم تربي يريد يزيد في الدين فإن اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل فعل , وهذا مما لا خلاف بين المسلمين في تحريمه , وقد قيل أن قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)}البقرة نزلت في هذا ... ومن جهة المعنى أنه سلف لنفع; لأنه يؤخره على أن يزيده في دينه, وذلك مما اتفق على تحريمه كما لو أعطاه عشرة دنانير في عشرين إلى أجل".ا.هـ.

  • والخلاصة

    الزيادة على أصل الدين مقابل الزيادة في الأجل هي الربا المحرم، والله أعلم.