عنوان الفتوى: شراء فضة من شركة ثم تخزينها عندها مقابل رسوم سنوية

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

هل يجوز شراء الفضة من شركة خارج الامارات عن طريق تحويل البنكي ومن ثم تخزين الفضة لديهم مقابل رسوم خدمة تخزين سنوية؟ مع العلم أنَّ رسوم التخزين قد تكون إما 1- مبلغ محدد حسب الكمية والوزن 2- نسبة من السعر مثلاً 1 من سعر كمية الفضة المخزنة وهو متغير حسب سعر الفضة العالمي؟ ومع العلم أنها معلومة المصدر والوزن والنقاء.

نص الجواب

رقم الفتوى

79372

15-فبراير-2017

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

وفقك الله تعالى لما يرضيه: واعلم أنَّ صحة هذه المعاملة يتعلق بأمرين:

الأول: صحة قبض هذه الفضة من الشركة؛ ولما استحال القبض الحقيقي في هذه المعاملة فإنَّ استلام شهادة التخزين يقوم مقام القبض الحقيقي، وهو من الصور التي اعتبرها المجمع الفقه الإسلامي من القبض الحكمي في هذا القرار: (قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا)، فاستلام شهادات التخزين التي تعين البضاعة تعتبر من القبض الحكمي الذي يجيز لك التصرف في أموالك.

الثاني: أن تخزين هذه الفضة عند الشركة نفسها أو غيرها جائز سواء كان ذلك في عقد مع البيع أو منفصل عنه لجواز اجتماع البيع والإجارة، والأولى أن يكون ذلك بأجرة محددة لأن من شرط الإجارة أن تكون معلومة، فإذا لم تتمكن من ذلك لتقلب الأسعار فلا حرج أن يكون التأجير بأجرة متغيرة على حسب السوق، لأن الإجارة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، والله تعالى أعلم.   

  • والخلاصة

    استلام شهادة التخزين يقوم مقام القبض الحقيقي، وتخزين هذه الفضة عند الشركة نفسها أو غيرها جائز سواء كان ذلك في عقد مع البيع أو منفصل عنه لجواز اجتماع البيع والإجارة، والأولى أن يكون ذلك بأجرة محددة لأن من شرط الإجارة أن تكون معلومة، والله تعالى أعلم.