عنوان الفتوى: التصرف بالعين المستأجرة دون أذن المؤجر

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

تمنح وزارة التربية والتعليم في الإمارات للمعلمين سكناً مقابل اقتطاع مبلغ 1800درهم تقريباً من الراتب. هل يجوز أن أؤجر السكن لغيري لأني أعمل في قرية نائية وأسكن فيها في بيت بأجر رخيص نسبياً، فأستفيد 1000درهم تقريباً وغيري يستفيد بالحصول على سكن في المدينة في مكان عمله.

نص الجواب

رقم الفتوى

793

07-مايو-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

التصرف بالسكن هو من حق الوزارة لأنها هي المستأجرة الحقيقية للمنزل، والإجارة كما عرفها الإمام الدسوقي المالكي في حاشيته : "هي تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض".

وعليه فمنافع السكن مملوكة للوزارة، ولها أن تسمح لأي شخص بالانتفاع بها، ولا يحق لهذا المنتفع أن يتصرف بهذه العين إلا بإذن مالك المنفعة (الوزارة)، وطالما أن الوزارة تشترط أن يكون الانتفاع شخصياً فعليك الالتزام بهذا الشرط، ولا يحق لك أن تؤجر هذا البيت لغيرك.

  • والخلاصة

    لا يحق لك التصرف بالسكن إلا بإذن الوزارة لأنها المالكة لمنفعته. والله أعلم