عنوان الفتوى: الوصية بالحج

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

توفيت امرأة غير متزوجة ولم تذهب للحج وأوصت بشيء من ذهبها أن يباع ويدفع للحج عنها؛ ما حكم المبلغ الزائد عن تكلفة الحج من هذا الذهب؟ هل يتم التصدق به أم يعود للورثة؟ علماً بأن من يحج عنها هو من أقاربها ولكنه غير وارث؟

نص الجواب

رقم الفتوى

7292

14-أكتوبر-2009

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإذا أوصى شخص بالحج عنه فإن هذه الوصية تنفذ من الثلث، قال العلامة خليل في مختصره: "(ونفذت الوصية به من الثلث)  ويرجع ما بقي من الثلث ميراثاً، قال الشيخ خليل: "وإلا فميراث" قال الحطاب: (أي، وإن لم يسع الثلث حجاً أو وسع، ولم يقلَّ يحج به، بل قال: يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثاً) وعليه فإن هذه المرأة أطلقت ولم تقل من الثلث، فهذه كذلك يحج عنها من ثلث ما تركت من المال؛ قال العلامة الدرديري: (سمى مالاً، أو ثلثاً، أو أطلق) أي كأوصيت أن يحج عني بمئة أو بثلث مالي، أو يحج عني؛ فإذا كان هذا الذهب في حدود ثلث ما تركت حج عنها، وما بقي يرجع ميراثاً إذا لم يكن الشخص الذي حج عنها هي التي عينته، فإذا عينته وحج عنها وفضل شيء من المال فإنه يكون بمثابة عطية منها له بشرط أن لا يكون وارثاً،  قال الشيخ خليل: "(وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فُهِمَ إعطاؤه له) هذا والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    يحج عن الميت إذا أوصى بالحج من ثلث ماله، وما بقي من الثلث الموصى به للحج يرجع ميراثاً إذا لم يعين الميت الشخص الذي يحج  عنه، فإذا عينه وفضل من المال شيء فإنه يعتبر بمثابة عطية له، بشرط أن لا يكون وارثاً، والله تعالى أعلم.