عنوان الفتوى: بيع بضاعة بثمنين مختلفين على الخيار

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

سؤالي عن البيع بالتقسيط، هل لي أن أقول للمشتري: هذه السلعة لو على سنة ب٥٠٠ مثلاً، ولو سنتين٧٠٠ واختار هو سنتين واتفقنا على ذلك هل هذا صحيح أم لا؟ وهل لي أن أتفق على سعر السلعة وقيمة الأقساط مع المشتري علماً أنَّ الاتفاق فقط قبل أن أمتلكها؟

نص الجواب

رقم الفتوى

64598

17-يناير-2016

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله تعالى فيك، ولا مانع من عرض سلعة بثمنين وأجلين مختلفين علي أن لايتم العقد إلابعد اختيار المشتري أحدهما، ولامانع كذلك أن تبيع لشخص بضاعة على أن ثمنها 500 لسنة أو 700 لسنتين إذا كان ذلك على الخيار وليس على اللزوم، قال في منح الجليل في جواز بيع البضاعة بأحد ثمنين إذا كان ذلك على الخيار:(ومفهوم إلزام أنَّه لو كان بخيار في الأخذ والترك جاز وهو كذلك).

أمَّا بيع ما ليس عندك: فإن كان ذلك على القطع واللزوم فلا يجوز؛ لأنَّه بيع الشخص ما ليس عنده على أن يكون عنده حالاً وهو غير جائز، قال في الفواكه الدواني:(ولا يجوز أي يحرم عليك بيع ما ليس عندك على شرط أن يكون عليك يا بائع الشيء الذي بعته والحال أنه ليس عندك حالاً، أي: معجلاً)، أما أن يطلب منك بضاعة وتذهب لشرائها ثم تبيعها عليه فلا شيء في ذلك، قال العلامة خليل:(جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها...)، فلا حرج في الاتفاق على سعر السلعة وتقسيط الثمن دون عقد البيع  قبل امتلاك السلعة، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا مانع من بيعك لشخص بضاعة على أن ثمنها 500 لسنة أو 700 لسنتين إذا كان ذلك على الخيار وليس على اللزوم، أما بيع ما ليس عندك فإن كان ذلك على القطع واللزوم فلا يجوز؛ لأنَّه بيع الشخص ما ليس عنده على أن يكون عنده حالاً وهو غير جائز، أما أن يطلب منك بضاعة وتذهب لشرائها ثم تبيعها عليه فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم.