عنوان الفتوى: لا تغيير للأسعار بعد اتفاق البيع

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

هل يجوز التغيير بأسعار الشقق بعد الاتفاق على البيع بالتكلفة؟

نص الجواب

رقم الفتوى

62100

02-نوفمبر-2015

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبارك الله فيكم, لا يجوز تغيير الأسعار بعد تمام البيع فالمقرر من الناحية الفقهية أن عقد البيع إذا تم بالتراضي بين كل من البائع والمشتري، بأن اتفقا على الثمن والمثمن، وحصل الإيجاب والقبول، فإن العقد حينئذ تترتب آثاره المباشرة، وهي تملك المشتري للمبيع، وتملك البائع للثمن، ومن ثم فإن أي تصرف على خلاف هذا يعتبر نقضا لما تم عليه الاتفاق، وقد قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، سورة المائدة الآية رقم 1، ولا ينقض هذا البيع إلا عن طريق ما يسمى بالإقالة وهي أن يرضى المشتري بإرجاع المبيع للبائع، والبائع بإرجاع الثمن للمشتري، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

     لا يجوز تغيير الأسعار بعد تمام البيع فالمقرر من الناحية الفقهية أن عقد البيع إذا تم بالتراضي بين كل من البائع والمشتري، بأن اتفقا على الثمن والمثمن، وحصل الإيجاب والقبول، فإن العقد حينئذ تترتب آثاره المباشرة، وهي تملك المشتري للمبيع، وتملك البائع للثمن، والله تعالى أعلم.