عنوان الفتوى: التورق المنظم

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

 أريد الحصول على قرض من البنك الفرنسي في العام حيث أن البنك يقوم بعمل القرض عن طريق نظام التورق بحيث يشتري معدن (المونيوم - حديد) ويبيعه لي وبعدها أحصل على القرض. فهل يجوز لي الحصول على القرض أم لا حيث إني اشتريت شقة وعلى مبلغ كبير متبق منها دون إن أسدده لصاحبها (مع العلم أنه يوجد لدي قطعة أرض أملكها ولكني لا أريد أن أبيعها حيث إنني لن أبيعها بالمبلغ المناسب وكذلك أريدها لتكون لأولادي) الرجاء الإفادة 1- هل القرض من البنك الفرنسي حلال أم حرام 2- هل لو القرض به حرمانية هل يجوز لي أخذه للضرورة؟

نص الجواب

رقم الفتوى

61714

14-أكتوبر-2015

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله فيكم، واعلم أن صورة التمويل التي ذكرتها هي صورة تورق منظم، وهي أن يلتزم البنك في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة، وذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى حرمة التعامل بالتورق المنظم، وذلك لأنه شبيه بالعينة المحرمة، وإنما يجوز التورق إذا كان غير منظم، وصورته أن يقوم العميل بشراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملكه ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه.

فيتبين مما سبق أنه لا يجوز الاقتراض بهذا التمويل إلا في حالة الضرورة  لأنه شبيه بالعينة، والضرورة تقدر بحيث أنك لو لم تقترض لم تجد مسكناً يؤويك ولم تتوفر البدائل الشرعية كالاستئجار أو الشراء بالتقسيط أو البحث عن تمويل إسلامي، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا يجوز الاقتراض بهذا التمويل إلا في حالة الضرورة  لأنه شبيه بالعينة، والضرورة تقدر بحيث أنك لو لم تقترض لم تجد مسكناً يؤويك ولم تتوفر البدائل الشرعية كالاستئجار أو الشراء بالتقسيط أو البحث عن تمويل إسلامي، والله تعالى أعلم.