عنوان الفتوى: المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم المتاجرة فى السلع التموينية المدعومة من الدولة ؟

نص الجواب

رقم الفتوى

586

31-مارس-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فلا شك أن التجارة من الأمور المشروعة للتكسب إذا كانت البضائع غير محرمة والوسائل مشروعة.

أما المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة فإن كانت الدولة إنما دعمت السلع لتكون في متناول الناس جميعا ومراعاةً لظروف أصحاب الدخل المحدود، فإذا كانت هذه المتاجرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفويت مقصد الدولة من دعمها، كان هذا العمل غير مشروع لما فيه من إلحاق الضرر بالناس بسبب مخالفة أمر ولي الأمر.

ويجوز لولي الأمر أن يتدخل في تقييد مباح لمصلحة الأمة قال العلامة المرغيناني في الهداية عند كلامه عن التاجر(4/93):( فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة ).

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ).والله تعالى أعلى وأعلم

  • والخلاصة

    يجوز لولي الأمر أن يتدخل في تقييد مباح لمصلحة الأمة فإذا كانت هذه المتاجرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفويت مقصد الدولة من دعمها، كان هذا العمل غير مشروع لما فيه من إلحاق الضرر بالناس. والله أعلم.