عنوان الفتوى: عمولة الموظف

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنا أعمل في موسسة حكومية بوظيفة محاسب، وتم تكليفي من قبل المسؤول بإيجاد شركة بناء للقيام بأعمال ترميمات مختلفة في مباني المؤسسة، بحيث تكون الشركة موثوقا بها. وبعد أن وجدت الشركة المطلوبة، قامت الشركة بتقديم عرض لي ألا وهو تقديم نسبة 5% لي من إجمالي قيمة أي عقد يبرم معهم. أريد من فضلكم أن تفيدوني بأنَّ هذه النسبة هي حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني أقوم بمتابعة تنفيذ الأعمال ومراقبتها وكل ذلك ليس من ضمن اختصاصي الوظيفي.

نص الجواب

رقم الفتوى

57982

11-أغسطس-2015

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله فيك ووفقك، وزادك حرصاً على دينك وحفاظاً على صدقك وأمانتك، واعلم -أخي الكريم- أن مقتضى الصدق في العمل والإخلاص فيه، ألا تبرم أيَّ صفقة ولا تأخذ أيَّ عمولة إلا بعد أن تعلم الجهة التي وكلتك على إنجاز تلك المهمة، فإذا وضعتهم في التفاصيل، وأذنوا لك في ذلك، فلا حرج في تلك النسبة التي ستأخذها من الطرف الآخر، أما إذا لم تعلمهم فلا يجوز لك ذلك، إذ عدم إعلامهم: إخلال بمبدإ الأمانة، واستفادة من أموالهم بغير إذنهم، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    مقتضى الصدق في العمل والإخلاص فيه، ألا تبرم أي صفقة ولا تأخذ أي عمولة إلا بعد أن تعلم الجهة التي وكلتك على إنجاز تلك المهمة، فإذا وضعتهم في التفاصيل، وأذنوا لك في ذلك، فلا حرج في تلك النسبة التي ستأخذها من الطرف الآخر، أما إذا لم تعلمهم فلا يجوز لك ذلك، إذ عدم إعلامهم: إخلال بمبدإ الأمانة، واستفادة من أموالهم بغير إذنهم، والله تعالى أعلم.