عنوان الفتوى: حكم إقراض غير المسلم

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما هو حكم اقراض غير المسلمين؟

نص الجواب

رقم الفتوى

4376

20-مارس-2009

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 أخي السائل الكريم بارك  الله بك وجزاك الله خيراً، وجعلك من عباده الصالحين:

فإن الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين بالبيع لهم والشراء منهم وإقراضهم والاقتراض منهم ما دام ذلك محكوماً بالشرع، ولا يجوز للمسلم أن يعاملهم معاملة محرمة كالتعامل بالربا أو القمار، أو يعينهم على أمر محرم.

ويدل لهذا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع غير المسلمين فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير كما في البخاري، وقد استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وهو لا يزال مشركاً، وقد أجر كعب بن عجرة نفسه ليهودي على تمر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه.

وينبغي على من خالطهم أن يسعى في هدايتهم ويدعوهم إلى الإسلام عن طريق الصدق في المعاملة واجتناب الكذب والغش، وقد كان التجار المسلمون الأوائل سبباً لإسلام الكثيرين من البشر بسبب صدقهم في التجارة وإظهارهم لمحاسن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين بالبيع لهم والشراء منهم وإقراضهم والاقتراض منهم ما دام ذلك محكوماً بالشرع، وبشرط ألا يقرضهم بفائدة، والله تعالى أعلم.