عنوان الفتوى: بيع ناقة بشرط حملها من جمل معين

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

 رجل اشترى ناقة بشرط أنها حامل من الجمل الفلاني لأنه يزيد في سعرها.فما الحكم في هذه المسألة؟  

نص الجواب

رقم الفتوى

4148

17-مارس-2009

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فالظاهر عدم جواز هذا النوع من البيع، وذلك للغرر وعدم التمكن من معرفة الحمل، وذلك يوافق مذهب الحنفية والمالكية، قال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله في المبسوط:( اشتراط مقدار من البيع ليس في وسع البائع إيجاده ولا طريق إلى معرفته فكان شرطا باطلا فيفسد به العقد ... وكذلك إن اشترى سمسما أو زيتونا على أن فيهما من الدهن كذا أو اشترى حنطة بشرط أن يطحن منها كذا مختوم دقيق فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته ولا يقدر على الوفاء به فيكون مفسدا للعقد).

وقال الإمام التسولي المالكي رحمه الله في البهجة شرح التحفة:( ولم يجز في الحيوان كله عاقلاً أم لا مأكولاً أم لا شراؤه على اشتراط حمله ) لأنه بالشرط يكون قد أخذ للجنين ثمناً فيكون من بيع الأجنة وهو ممنوع للغرر، والشرط المذكور في غير العاقل لا يكون إلا للاستزادة في الثمن في العادة).

 

  • والخلاصة

    لا يجوز هذا النوع من البيع لما فيه من الغرر ولعدم القدرة على الوفاء به، والله أعلم وأستغفر الله.