عنوان الفتوى: شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من خلال مصرف إسلامي؟ السعر الأصلي يكون مثلا 50 ألف ولكن مع التقسيط يزيد فيصح مثلا 57 ألف، فهل هذا ربا؟ جزاكم الله خيرا.

نص الجواب

رقم الفتوى

3702

07-فبراير-2009

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإن شراء السيارة عن طريق البنوك الإسلامية جائز، وغاية ما فيه أنك تبدي رغبتك للبنك بشراء سيارة معينة من جهة ما، فيقوم البنك بشرائها من تلك الجهة وبيعها لك بعد الاتفاق بينكما(أنت والبنك) على نسبة الربح التي يأخذها البنك عن كل سنة، ومقدار الأقساط والسعر النهائي الذي سيترتب عليك دفعه، والزيادة التي يأخذها البنك هي أرباحه، فالبنك يشتريها من مالكها ثم يبيعك إياها بربح، وهذا الربح لا يزيد عند تأخرك عن السداد، وبعد إجراء العقد أنت تعرف تماماً المبلغ الذي ستدفعه ثمناً للسيارة، والمبلغ المذكور 57000 غير قابل للزيادة بعد العقد في البنوك الإسلامية ولو حدث تأخير، أما العقد الربوي فيجيز للمرابي أن يأخذ أكثر من الرقم الذي تم الاتفاق عليه عند التأخر عن السداد. ويسمي الفقهاء هذا النوع من التعامل: بيع مرابحة للآمر بالشراء، ومعناه أنك أمرت البنك أن يشتري سيارة لتقوم بشرائها منه بالتقسيط، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة وذلك في دورته الخامسة عام 1988، ونص القرار: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه اهـ. والله أعلم وأستغفر الله.

  • والخلاصة

    شراء السيارة عن طريق البنك الإسلامي جائز.