عنوان الفتوى: بيع السيارة بالتقسط مع الرهن للبنك

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

 كثرت الأقاويل الكثيرة عن معاملات البنوك الإسلامية فيما يخص شراء السيارات عن طريق البنك والكثير قام بالإفتاء في هذا المجال ولكن أنا أسأل هل يحق للبنك من الناحية الشرعية أن تظل السيارة مرهونة له ولا أستطيع التصرف بها؟. علماً بأنه في حالة عدم رهنها للبنك لم يقم البنك بإتمام عملية البيع والشراء.

نص الجواب

رقم الفتوى

26969

07-نوفمبر-2012

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله تعالى فيك: لا بأس بشراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ببيع تقسيط يمنع التصرف فيها حتى تكتمل الأقساط المتبقية عليها، ومن أقرب ما تُكيَّفُ به فقها هو أنها بيع تقسيط يقترن به شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط، ومثل هذا الشرط في البيع لا بأس به في الفقه، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى: (... ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على أن لا يتصرف ببيع ولا هبة حتى يعطي الثمن لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى)، وإنما أجيز مثل هذا الشرط في البيع لأنه يحقق غرضا مشروعا للبائع ولا يترتب عليه محظور شرعي فلا مانع منه، وهناك ضوابط معينة ينبغي مراعاتها عند تطبيق هذه المعاملات يرجع فيها لهيئات الرقابة الشرعية التابعة للبنوك الإسلامية، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا بأس بشراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ببيع مشروط يمنع التصرف فيها حتى تكتمل الأقساط المبقية عليها، والله تعالى أعلم.