عنوان الفتوى: بيع الدين

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

تقوم شركات التخليص والشحن باستئجار الشاحنات لنقل بضائعها. ثم يتم دفع أجور النقل لأصحاب الشاحنات بوصل يدفع لاحقا بعد مدة 45 يوما. وهنالك مكاتب تسمى مكاتب صرف الوصولات حيث تقوم هذه المكاتب بصرف الوصولات لأصحاب الشاحنات بإعطائهم قيمة الوصل مقدما نقدا على أن يتم خصم 4.5بالمئة . ثم تقوم مكاتب الصرف بتحصيل قيمة الوصل بعد 45 يوم من شركات التخليص والنقل . فما حكم هذه المكاتب التي تعمل باستبدال هذه الوصول وأخذ هذه النسبة . وجزاكم الله كل خير.

نص الجواب

رقم الفتوى

2592

10-ديسمبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 فإن المتبادر بعد ما ذكرت، أن مسألتك في التكييف الفقهي هي عبارة عن بيع للدين، فكأنك اشتريت ما يعطيك إياه مكتب التحصيل بالمبلغ الذي ثبت لك في ذمة الشركة بعد 45 يوما، وهذا غير جائز،

قال الشيخ الدسوقي المالكي رحمه الله في حاشيته  على الشرح الكبير (3/63):( لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع وأقر بالدين وكانت تأخذه الأحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص وإلا كان سلفا بزيادة).

  • والخلاصة

     عمل المكاتب بالصورة التي ذكرت غير جائز ، لأنه بيع للدين وهو محرم.