عنوان الفتوى: دفع الرشوة للحصول على الحق

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

هل دفع أموال (إكراميات) لتخليص معاملاتي مع الجهات المعنية حلال أم حرام؟ مع العلم أنه فى حالة عدم الدفع سوف يتم تأخير المعاملة، أو لا يتم النظر إليها من الأساس.

نص الجواب

رقم الفتوى

22945

04-أبريل-2012

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله تعالى فيك: ولتعلم أن المطلوب ممن له معاملة يريد إنجازها أن يتقدم بمعاملته إلى الجهة المختصة بمعاملته، ويتبع الطرق المعروفة في الحصول على الحق، وإذا رفض الموظف المعاملة لغير سبب مقبول أو أخرها من أجل أن يعطيه العميل مالا حتى ينجزها له فلا يجوز للعميل أن يعطيه المال لأنه بذلك يعينه على الرشوة ويزيد من تماديه فيها، كما يشجع على مخالفة النظام، وفي هذا ضرر عظيم على المجتمع، بل يراجع المسؤول الأكبر في الدائرة، أو يرجع إلى جهة مختصة يمكنها أن تخاطب الجهة التي رفضت معاملته لتقوم بإنجازها ومحاسبة الموظف المذكور، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"، رواه أبو داود والترمذي وصححه.

 وبناء على هذا أخي فعليك أن تتقدم بمعاملتك، وإذا أخرت معاملتك بسبب طلب الرشوة منك، فلا تدفعها لأن ذلك يشجع الموظف على أخذ الرشوة ويساهم في نشرها في المجتمع، ويمكنك اتباع وسائل بديلة لـتخلص معاملتك في الوقت دون اللجوء للرشوة كأن تكلم الموظف المسؤول عن الموظف المباشر وغير ذلك من الطرق الإدارية المعروفة، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    إذا أخرت معاملتك بسبب طلب الرشوة منك، فلا تدفعها لأن ذلك يشجع الموظف على أخذ الرشوة ويساهم في نشرها في المجتمع، ويمكنك اتباع وسائل بديلة لـتخلص معاملتك في الوقت دون اللجوء للرشوة كأن تكلم الموظف المسؤول عن الموظف المباشر الذي طلب الرشوة منك، وغير ذلك من الطرق الإدارية المعروفة، والله تعالى أعلم.