عنوان الفتوى: من صور السمسمرة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

بالنسبة للمضاربة الشرعية اشتريت بضاعة بالجملة بقيمة 950 درهم وأعطيتها لشخص حتى يبيعها لي فتم البيع ب 1000 درهم فكان الربح 50 درهم فالآن : 1) هل يجوز وتصح المضاربة بالبضاعة بدلا من النقد ؟ 2) كما ذكرت بأن الربح هو 50 درهم فكان الاتفاق بيني و بين الشخص النصف فأخذ الشخص 25 درهم وأنا أخذت 975 درهم فهل هذه الصورة جائزة ؟ أفتوني مأجورين

نص الجواب

رقم الفتوى

21875

28-فبراير-2012

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله تعالى فيك، ولتعلم أخي أن من شروط المضاربة أن لا يكون رأس المال عروضا لما في ذلك من جهالة رأس مالها، فالمضاربة لا بد أن يكون رأس مالها نقودا مضروبة يتعامل بها ثم بعد ذلك يشتري بها العامل ويبيع كما هو مقرر في الفقه، وبناء عليه فهذه مضاربة فاسدة يستحق العامل أجرة مثله أو حسب ما تتراضون عليه، قال ابن أبي زيد في الرسالة (ولا يجوز القراض بالعروض) وعلق عليه النفراوي بقوله (فيستحق أجرة مثله في تولية بيعها) والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    هذه مضاربة فاسدة يستحق العامل أجرة مثله أو حسب ما تتراضون عليه. والله تعالى أعلم.