عنوان الفتوى: العمولة على الأمور المتعددة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنا عندي مكتب طباعة وأطلب من المراجعين أللي يجيبلي 50 معاملة أعطيه 500 واللي يجيب 100 أعطيه ألفا. هل تجوز وهل هذي الفلوس المستفيد منها له ولا لصاحب العمل؟

نص الجواب

رقم الفتوى

21303

07-فبراير-2012

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

لا حرج في هذه المعاملة وهي تفسر على أنها جعالة على أمور متعددة بأجرة واحدة، وقد قال بجوازها بعض أهل العلم، قال العلامة الرحيباني في مطالب أولي النهى: (لو قال: من خاط لي هذين الثوبين فله كذا، فخاط أحدهما فله بقدره من الجعل، ومحل ذلك إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على فعل الشيئين معا، كما لو قال: من ردهما كليهما فله كذا)، وبناء على هذا - أخي السائل - فلا حرج عليك في ذلك، المهم أن تكون الأجرة معلومة لدى الجميع، وأن تعوض المراجع الذي تعاملت معه عن عمله في حال ما إذا توقف عن العمل واستفدت منه، فمثلا إذا أنجز لك العامل أربعين معاملة وعجز أن يأتي بالباقي فعليك أن تعطيه بحساب ما استفدت منه، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا حرج عليك المهم أن تكون الأجرة معلومة لدى الجميع، وأن تعوض المراجع الذي تعاملت معه عن عمله في حال ما إذا توقف عن العمل واستفدت منه، فمثلا إذا أنجز لك العامل أربعين معاملة وعجز أن يأتي بالباقي فعليك أن تعطيه بحساب ما استفدت منه، والله تعالى أعلم.