عنوان الفتوى: من أحكام الهبة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم الشرع في هبة مقبوضة منذ 35 عام تقريباُ مؤيدة بكتاب رسمى موقع بتاريخ 29 -5 - 76 (مزرعة) استصلحناها وحفرنا بها بئر للمياه وأقمنا فيها سكناُ لى ولعائلتى وأقمنا فيها بعد توصيل جميع الخدمات اللازمة للسكن. انتقل الواهب الى رحمة الله تعالى فهل يجوز استردادها أو إعاقة عمليات التمليك والاستفادة منها، وما جزاء من يعطل تمليكها ؟

نص الجواب

رقم الفتوى

2127

25-نوفمبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبارك الله فيك، واعلم رحمك الله أن هذه القضية من اختصاص المحكمة تنظر فيها بحسب الأدلة الشرعية والقانونية، ولكننا نتكلم فيها بحسب عرضك للمسألة:

 فإن الهبة إذاحصل قبضها فقد تمت ولم يجز لأحد استرجاعها، وقد قبضتم الهبة وزدتم فيها والواهب صحيح عاقل مميز، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة - (2/999):(تصح الهبة ... من كل بالغ غير محجور عليه ولا مريض مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه هبة وتجب بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له وتتم بالقبض)

وبالتالي لا يجوز استردادها ولا إعاقة تمليكها، بل يحرم على الورثة وغيرهم تعطيل إجراءات التمليك؛ لأن ذلك ظلم يترتب عليه اقتطاع مال المرء من غير وجه حق، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَرْوَى فَقَالَ سَعِيدٌ أَتُرَوْنِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا).

وأخيراُ: تجدر الإشارة إلى أن الحكم السابق عام ، ولا بد من الاستماع إلى طرفي الدعوى لتحديد المحق من المبطل، ونحن في حالتك هذه لم نطلع إلا على وجه نظرك فقط دون معرفة رأي الطرف الثاني. والله أعلم وأستغفر الله. 

 

  • والخلاصة

     لا يجوز استرداد الهبة بعد قبضها وقد زدتم فيها ومات الواهب، فثبتت الهبة لكم، ويحرم تعطيل تمليكها.