عنوان الفتوى: البيع والإجارة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنا اشتريت هاتفا نقالا مع البطاقة الهاتفية و كان هذا عن طريق توقيع عقد مع إحدى شركات الاتصال فى البلد الذي أعيش فيه و كانت قيمة الهاتف 232 وهناك مبلغ شهري 26.5 و هذا مقابل الحصول على 100 دقيقة وبعض الخدمات الاخرى. سؤالي: هل هذا من الربا أم لا ؟ للعلم فقط ثمن الهاتف من غير توقيع العقد 500

نص الجواب

رقم الفتوى

19452

16-أكتوبر-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

لا مانع من أن تبيع شركة الاتصال الهاتف مع إجارة الخط لفترة زمنية محددة بمبلغ متفق عليه كثمن لهذه الخدمة، وذلك لأن مثل هذا النوع يعتبر من باب اجتماع البيع والإجارة، وهو جائز. قال العلامة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في جامع الأمهات: (ولو جمع بين البيع والإجارة جاز)، وبناء عليه أخي السائل، فإذا كانت جهة الاتصال باعت لك الهاتف بثمن معين (أرخص) بشرط أن تؤجر لك خدمة الاتصال مقابل أجرة محددة فهذا لا حرج فيه، ولم يتضح لنا كونه من الربا. والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    إذا كانت جهة الاتصال باعت لك الهاتف بثمن معين (أرخص) بشرط أن تؤجر لك خدمة الاتصال لفترة معينة مقابل أجرة محددة فهذا لا حرج فيه. والله تعالى أعلم.