عنوان الفتوى: الزيادة في البيع مقابل التأجيل

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أرغب بشراء سيارة لحاجتي الماسة لها وذهبت إلى تاجر السيارات وقدم لي خيارين : الأول : الشراء بدفع المبلغ كاملاً وهو 70 ألف درهم الثاني : الشراء بالأجل على أن تكون القيمة 90 ألف درهم. فهل يجوز زيادة السعر مقابل الآجل ؟ ولكم مني كل الشكر والتقدير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه

نص الجواب

رقم الفتوى

19440

17-أكتوبر-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

لا مانع من شراء السلعة نقدا بثمن معين، أومؤجلة بثمن أغلى منه مقابل التأجيل، ولكن ذلك مشروط بأن يقع البيع على الخيار لا على وجه الإلزام بمعنى أن يكون التخيير قبل وقوع العقد، ويجزم عند العقد بأحد الخيارين، قال العلامة عليش على شرح الشيخ خليل عند قوله: (وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل)..... قال: (ومفهوم إلزام أنه لو كان بخيار في الأخذ والترك جاز وهو كذلك). ولاحرج في زيادة الثمن مقابل الأجل، فالدين له حصة من الثمن. والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا مانع من شراء السلعة على أنها نقد بثمن معين، وعلى أنها مؤجلة بثمن أغلى منه مقابل التأجيل. والله تعالى أعلم.