عنوان الفتوى: عدم نصح الشريك لشريكه

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد: استأجرت محلا إيجاره 150دولار كل شهر لأشتغل فيه وصاحب المحل (المؤجر) لكونه قرببا لى أمهلنى لمدة سنتين على ألا أدفع له شيئا من الايجار و بعد سنة دخل معى شريكا و نحن نقتسم الربح بيننا بعد إخراج المصروفات والسؤال هو: هل يجوز أن أحتسب الايجار من المصروفات و أخصمه من الربح وآخذه لنفسى لأن قريبى امتنع عن أخذه من أجلي. أفيدونى أفادكم الله و جزاكم الله خير الجزاء.

نص الجواب

رقم الفتوى

18955

21-سبتمبر-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

من النصيحة لشريكك أن تبلغه بكل تفاصيل الشركة بما في ذلك تأجيل المبلغ المؤجر به لمدة سنتين، فلا يدخل الشركة إلا وهو على علم بكل التفاصيل، ليستفيد من هذا التأجيل، فكل تفاصيل الشركة يخبر بها الشريك الجديد سواء تلك التي قد تعود عليه بالنفع، أو تلك التي قد تعود عليه بالضرر.

 وعدم تبليغه بالتفاصيل المذكورة يعتبر من الغش المنهي عنه، فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة، رفعه قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".

 وبناء عليه فلا يجوز خصم الإيجار المؤجل من الأرباح دون علم الشريك فهذا لا يجوز لما فيه من الغش له، بل الواجب هو إبلاغ الشريك بتأجيل المبالغ المؤجر بها ليكون على علم بكل تفاصيل الشركة، وليستفيد من هذا التأجيل.  والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا يجوز خصم الإيجار المؤجل من الأرباح دون علم الشريك فهذا لا يجوز لما فيه من الغش له، بل الواجب هو إبلاغ الشريك بتأجيل المبالغ المؤجر بها ليكون على علم بكل تفاصيل الشركة، وليستفيد من هذا التأجيل. والله تعالى أعلم.