عنوان الفتوى: زكاة الأجرة المقبوضة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنجزت مشروع محلات تجارية بربح 76 ألف درهم سنوياً، وأخذت نصف الربح حالياً والنصف الآخر في نهاية السنة، فهل علي زكاة وما مقدار الزكاة؟

نص الجواب

رقم الفتوى

1810

27-أكتوبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 أخي السائل الكريم، غفر الله ذنبك، وطهر الله قلبك، وأربح الله تجارتك:

 الزكاة فريضة على كل من ملك نصاباً، وقد مرت عليه سنة قمرية وهو مالك لذلك النصاب ويشترط أن يكون الملك تاماً بحيث يقدر على التصرف فيه بإرادته.

وقد ذكرت في سؤالك أنك قد أتممت وأنجزت مشروع المحلات التجارية، فأنت إذن تستحق الأجرة كاملة، لأنك أديت العمل كاملاً. فالمال الذي قبضته - وهو كما ذكرت في السؤال يزيد على النصاب - لا تجب عليه الزكاة بمجرد قبضه أو استحقاقه، بل لا بد من حولان الحول القمري عليه، فإن أنفقته قبل الحول فلا زكاة فيه، وإن أنفقت بعضه فالجزء الذي أنفقته قبل الحول لا زكاة فيه كذلك.

وإن مرّ عليه الحول وهو عندك فإنك تزكيه، وتضم إليه الأموال الأخرى التي حال عليها الحول، وتضم إليه الديون التي ترجو قبضها، ومنها النصف الثاني للربح الذي هو دين لك على صاحب المشروع الذي قد أنجزته وأتممته. وتزكي الجميع بنسبة ربع العشر أي 2.5%، وبإمكانك معرفة مقدار الزكاة بقسمة المال الزكوي على أربعين فالناتج هو مقدار زكاتك.

 

  • والخلاصة

    تجب الزكاة على المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويزكى الدين المرجو الحصول عليه، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5 %.