عنوان الفتوى: توقيع الموظف بدل زميله الغائب

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

هل يجوز تقسيم العمل الحكومي؟ فنحن 3 أفراد مثلاً يحضر كل فرد يومين ويوقع الحضور للإثنين الآخرين؟

نص الجواب

رقم الفتوى

17968

07-يونيو-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

لايجوز هذا النوع من الاتفاق دون علم الجهة الحكومية التي أنتم تابعون لها، فتوقيع الموظف بدل زميله الغائب غش وتزوير ومخالف للعقد الواجب الوفاء به قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) وإن نظام البصمة الشخصية الإلكترونية للحضور والانصراف قد أخفت هذه الظاهرة في البلدان التي تستخدمها، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن العامل لا يوكل غيره في القيام بالعمل بدله، وذلك أن صاحب العمل له غرض مقصود في عمل ذلك الشخص المستأجر على وجه الخصوص، وإلا لكانت الجهة الحكومية استأجرت فرداً واحداً بدلاً عن الثلاثة، ففي المدونة سئل العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى: ( أرأيت إن استأجرت أجيراً يرعى غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه قال: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانته وكفاءته وإنه إنما استأجره ببدنه)، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    توقيع الموظف بدل زميله الغائب غش وتزوير ومخالف للعقد الواجب الوفاء به، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن العامل لا يوكل غيره في القيام بالعمل بدله، وذلك أن صاحب العمل له غرض مقصود من التوظيف، والله تعالى أعلم.