عنوان الفتوى: المعتمد في زكاة الأوراق النقدية

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

قرأت في شرح الجعلي على نظم الشيخ محمد البشار أن الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة في معتمد المذهب المالكي. فهل هذا هو نفس الحكم في معتمد المذاهب الثلاثة الأخرى؟

نص الجواب

رقم الفتوى

17080

02-مايو-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فنسأل الله العلي القدير أن يزيدك حرصا على القراءة والتفقه في الدين، والقول الذي قرأته لم يعد معتمدا، والمعتمد اليوم في المذهب المالكي وفي غيره من المذاهب الأربعة هو وجوب الزكاة بشروطها في الأوراق النقدية لأنها حلت محل الذهب والفضة في تقدير القيم والشراء والبيع، وبالتالي فإن حكمها ليس مثل حكم الفلوس التي وصفها الفقهاء في القرون الماضية والتي لم تكن وسيلة للتقييم.

وحتى الفلوس بشكلها القديم قال بعض الفقهاء بوجوب الزكاة فيها إذا كانت رائجة، قال العلامة المرداوي الحنبلي رحمه الله في كتابه الإنصاف: (الصحيح من المذهب: أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة، قدمه في الفروع. وقيل: لا زكاة فيها، اختاره جماعة ...، وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابا، وقيل: إذا كانت رائجة). والقول بوجوب الزكاة في الفلوس الرائجة هو وجه صحيح عند الشافعية. والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    تجب الزكاة في الأوراق النقدية في عصرنا على المشهور عند علماء المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم.