عنوان الفتوى: قرض جر نفعا للمقرض

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حابه أفتح مكتب قروض تسليف بدون ربا أو فوائد لكني آخذ رسوما على الطلب والشيكات والختم. سؤالي هل هذه الرسوم تعتبر حلالاً أم حراماً؟

نص الجواب

رقم الفتوى

16350

05-أبريل-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

إذا كانت هذه الرسوم تعود بالنفع على المقرض فلا تجوز فقد نص الفقهاء على منع القرض الذي جر نفعا للمُقرِض، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة (ولا يجوز سلف يجر منفعة)، قال العلامة النفراوي رحمه الله تعالى معللا لهذا المنع (.... لأن السلف لا يكون إلا لله).

وأما إذا كان المقرض يريد الأجر فقط من وراء هذا العمل، ووضع رسوما بمقدار تكاليف أجرة المحل والعامل الذي يقوم باستلام الطلبات وتسليم المال للمقترض واقتضاؤه منه وتوثيق ذلك وكل ما من شأنه تسهيل عملية القرض فمثل هذا لا حرج فيه، ويكون دور المقرض هو وجه الله تعالى، ويجب أن تكون هذه الرسوم بقدر تلك النفقات ولو قدر أنه زاد شيء منها فإنه يرد إلى أصحابه إن أمكن وإلا صرف في عمل خيري ولا يجوز للمقرض أخذه بحال مطلقا. والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    إذا كانت هذه الرسوم تعود بالنفع على المقرض فلا تجوز لأن كل قرض جر نفعا للمقترض فهو حرام، وأما إذا كانت كلها تصرف أجرة للمحل والعامل الذي يقوم باستلام الطلبات وتسليم المال للمقترض واقتضاؤه ممن أخذه وتوثيق ذلك فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.