عنوان الفتوى: القراض في الفقه الإسلامي

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

 أريد أن أدخل تجارة بشراكة شخص أدفع مبلغا قدره 10000 ريال وهو يتاجر بها في بيع وشراء البضائع مثل الملابس والطعام وتكون قسمة الربح بيننا في الشهر يأخذ هو عن كل 100 ريال 40 ريال وآخذ أنا 60 ريال فهل تجوز هذه القسمة ؟ وشكرا

نص الجواب

رقم الفتوى

15766

23-فبراير-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

نعم: لا مانع من هذا النوع من التعامل، ويسمى في الفقه الإسلامي قراضا ومضاربة، وهو أن يدفع شخص مبلغا من المال لشخص آخر يتاجر به بنسبة من الربح يتفقان عليها، وأهم شروط القراض كما ذكرها العلامة ابن جزي المالكي رحمه الله تعالى  في كتابه القوانين الفقهية هي:

أولا: أن يكون رأس المال نقدا ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية في عصرنا.

ثانيا: أن يكون نصيب العامل من الربح معلوما كنصفه أو ثلثه، ويمكن أن يكون نسبة مائوية كخمسين في المائة أو ستين أو غير ذلك.

ثالثا: أن لا ينضم إلى عقد القراض عقد آخر كالبيع وغيره.

رابعا: أن لا يحدد القراض بفترة زمنية معينة لما فيه من التحجير على العامل، خلافا لأبي حنيفة حيث أجاز ذلك.

خامسا: أن لا يحجر على العامل في عمله، بأن يطلب منه أن يتاجر في سلعة معينة، أو يشتري من مكان معين.

هذه هي أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء في القراض . وعليك بتوثيق الشركة رسمياً لضمان الحقوق. والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا مانع من هذا النوع من التعامل، ويسمى في الفقه الإسلامي قراضا ومضاربة، وهو أن يدفع شخص مبلغا من المال لشخص آخر يتاجر به بنسبة من الربح يتفقان عليها. والله تعالى أعلم.