عنوان الفتوى: من أحكام السمسرة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

وكّل الأب الابن ببيع أرضه بعشرة ملايين درهم فإن باعها بأكثر من ذلك فهو للابن، فذهب الابن إلى وسيط عقاري الذي بدوره ذهب إلى وسيط آخر فوجد مشتر بأكثر من عشرة ملايين درهم على أن يتقاسم الثلاثة (الابن، والوسيط الأول والوسيط الثاني) تلك الزيادة فما الحكم؟

نص الجواب

رقم الفتوى

1538

17-سبتمبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإن طلب والدك منك بيع الأرض وجعل ما زاد على عشر ملايين، لك، يدخل في باب الإجارة والتي منها السمسرة وهي جائزة، جاء في المدونة المدونة(3/466):( سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ فقال : لا بأس بذلك).

  قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله(6/47):" قال في البزازية : إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات "ا.هـ.

وقال الشيخ ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل:" وإن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع، وله الزيادة "ا.هـ، وإليه ذهب السادة المالكية كما هو في التاج والإكليل، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    يجوز لكم تقسيم هذه الزيادة ويدخل ذلك في باب السمسرة الجائزة، والله أعلم وأستغفر الله.