عنوان الفتوى: التقارير والاستشارات غير الحقيقية

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما حكم من يعمل في مكتب تدقيق حسابات، ويأمره بإعداد تقارير وحسابات غير حقيقية، وميزانيات لبعض الشركات التي ليس لها حسابات بغرض الربح ؟ وما حكم أخذ راتب على مثل هذا النوع من العمل ؟

نص الجواب

رقم الفتوى

14972

22-يناير-2011

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 بارك الله فيك، ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تستقيم في عملك، ولا تفعل أي غش للناس مهما كانت الظروف، حتى وإن كان الآمر به جهة العمل التي أنت تابع لها، وأن تكون مخلصا وصادقا في عملك، فالتقارير الاستشارية التي تخالف الواقع، وإعداد الميزانيات التي لا وجود لها كلها أمور ستضر بالآخرين، فعلى أساسها سيتعامل مع أشخاص آخرين يظنون أنها حقيقية، وبالتالي يكون عملك أنت هذا هو الذي أدخلهم في الورطة المذكورة، فعليك أن تجعل عملك خالصا من الغش والخداع للناس، وأن لا تعمل هذه التقارير والحسابات وغيرها إلا لمن تعلم أنه يستحق ذلك.

 وعليك أن تنصح أهل هذا المكتب إذا أمروك بمثل هذا العمل أن يتقوا الله تعالى، ولا يعملوا إلا عملا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

ولا يجوز أخذ الأجرة على مثل هذه التقارير الغير حقيقية. والله تعالى أعلم.  

  • والخلاصة

    عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تستقيم في عملك، ولا تفعل أي غش للناس مهما كانت الظروف، حتى إذا كان الآمر به جهة العمل التي أنت تابع لها، وأن تكون مخلصا وصادقا في عملك، ولا يجوز أخذ الأجرة على مثل هذه التقارير غير الحقيقية. والله تعالى أعلم.