عنوان الفتوى: تداول الأسهم

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

السلام عليكم الرجاء إرسال قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

نص الجواب

رقم الفتوى

14445

29-ديسمبر-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فليس لدينا قائمة بالشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ إلا أنه يمكن الإشارة إلى قواعد عامة تعد معايير في التعاملات المالية ومنها:

1-    يشترط في جواز المعاملة أن يكون محل العقد مباحا غير محرم، وأن تكون طريقة تعامل الشركة وعقودها جائزة غير ممنوعة شرعا، وليس فيها ما يفسدها أو يبطلها، كما لو تضمنت شرطا غير شرعي مثل أن ينص الاتفاق على ضمان رأس المال فهذا لا يجوز، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: (والعامل أمين فيما في يده فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط).

2- يجوز إبرام العقود والصفقات في سوق البورصة - مع تحقق الشرط السابق - على أن يكون البائع مالكا للسلعة، والسلعة موجودة، فلا يجوز بيع ما ليس موجودا، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)، وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". وقال العلامة السرخسي رحمه الله في المبسوط: (وبيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد باطل فبيع المعدوم أولى بالبطلان)، فإن لم يكن المشتري مالكا للمبيع فيجوز أن يجري عقد سلم لبيع ما يريد على أن تتوافر فيه شروط عقد السلم.

3- يشترط في بيع السلم قبض رأس المال في المجلس، وأجاز المالكية تأخيره ثلاثة أيام لا غير، قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل في شرحه على مختصر خليل: ((شرط السلم قبض رأس المال كله) ابن يونس: "نهى صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ" وهو الدين بالدين، فوجب تعجيل النقد في المضمون، وكل من أخر النقد في السلم بشرط فالسلم فاسد وقد تقدم عند قوله: "وتأخير رأس مال السلم" نص المدونة إن تأخر بعضه انفسخ السلم كله (أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط)، ابن رشد: المشهور جواز تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها بالشرط). والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    ليس لدينا قائمة بالشركات المباحة لكن حكم تداول الأسهم يدور مع نشاطها حلاً وحرمة، فإن كان نشاطها حلالاً حلّ التعامل بها، إن كان التعامل على مقتضى قواعد الشرع في البيع والشراء، وإلاّ حرم التعامل، وعلى كل متعامل أن يعرف نشاط الأسهم التي يريد الدخول فيها حتى لا يقدم عليها إلاّ على بصيرة من دينه، والله تعالى أعلم.