عنوان الفتوى: التأمين الصحي التجاري

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أبي يملك شركة تتألف من 500 موظف ومن إلحاح الموظفين على حصولهم على ميزة التأمين الصحي لضرورته لهم اتجه الوالد لإحدى شركات التأمين التجارية في الإمارات. السؤال هنا: هل هو جائز هذا النوع من التأمين مع شركة تأمين تجارية وليست إسلامية أم لا؟ وهل يستطيع الوالد التعامل مع نفس الشركة التجارية التي تعهدت أن تقوم بإعادة التأمين في شركة إسلامية أخرى؟

نص الجواب

رقم الفتوى

1435

02-سبتمبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فالتأمين الصحي التجاري محرم ولا يجوز الدخول فيه إلا عند الضرورة الشرعية لما فيه من الغرر، ولذلك جاء في مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة سنة 1406-1985 ما يلي:

أولاً: عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون"ا.هـ  

وما دامت هذه شركة التأمين التجارية قد وافقت على نقل التأمين إلى شركة إسلامية تعاونية فالواجب على والدك أن ينفذ ذلك ويتابعه حتى يتم بصورة صحيحة وعليه أن يسترد ما دفعه دون زيادة لأنه لا يستحقها كما لا يجوز للشركة أخذ شيء مما دفعه والدك لهم لمجرد انسحابه ولكن لو قدر أنه لا يمكنه التخلص منهم إلا بأخذ شيء من ماله فإنه ينسحب ولا يبقى معهم لمجرد ذلك، وسيعوضه الله خيراً مما أُخِذَ منه.

  • والخلاصة

    ما دامت شركة التأمين التجارية قد وافقت على نقل التأمين إلى شركة إسلامية تعاونية فالواجب على والدك أن ينفذ ذلك ويتابعه حتى يتم بصورة صحيحة، ولو كلفه ذلك دفع ما يُلزم به، فيمكنه أن يدفع ذلك، وينتقل إلى التأمين الإسلامي، وسيعوضه الله خيرا مما أخذ منه. والله أعلم