عنوان الفتوى: حكم دفع المال عوضا عن قضاء رمضان

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما الحكم في من أفطرت في رمضان لنفاس أو حمل وفي ذمتها تسعة وخمسون يوما 59 ؟ فهل يجوز لها دفع المال بدل الصيام حيث إنه يشق عليها الصوم وقت العمل ؟

نص الجواب

رقم الفتوى

14290

22-ديسمبر-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فلا يجزئ دفع المال عمن عليه قضاء الصيام فيجب على من أفطرت في رمضان لعذر شرعي مثل الحمل أو النفاس أن تقضي ما عليها من الصيام عندما يمكنها ذلك وعلى قدر طاقتها، فمتى ما قدرت على القضاء تقضي، ولا يسقط القضاء بتقادم الزمن ويمكن للشخص أن يختار فصلا باردا فيصوم فيه على حسب استطاعته، قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185). ويندب تعجيل القضاء، لمن في ذمته صوم من رمضان قال العلامة المواق في التاج والإكليل على مختصر الشيخ خليل (يستحب أن يقضي رمضان متتابعا عقب صحته أو قدومه -من سفره - لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها، وإبراء الذمة من الفرائض أولى)، والله تعالى أعلم.

  • والخلاصة

    لا يجزئ دفع المال بدلا عن الصيام، وإنما يجب القضاء في الوقت الذي يمكن فيه الصوم.