عنوان الفتوى: حكم الزكاة في المال المدخر لأداء الحج

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

  هل تجب الزكاة في المال الذي يجمع لأداء الحج إذا بلغ النصاب و حال عليه الحول؟ (أنا أحاول أن أدخر المال لأداء الحج مع أمي).

نص الجواب

رقم الفتوى

1425

05-سبتمبر-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

  نعم تجب الزكاة في هذا المال الْمُدَّخر، وإن كان ادّخاره لأداء الحج أو  لبناء المنزل أو غيره من وجوه الحاجات لكونه لم يزل في يد مالكه ولم يتصرف فيه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته، نعم لو كان مديوناً ولا يجد لسداد دينه إلا ما في يده من المال، فإن الدين عندئذ يسقط الزكاة إن استوعبه، أو بقدره كما ذهب إلى ذلك الجمهور خلافاً للسادة الشافعية، فإذا كان المال في يده لم يتصرف فيه، ولم يكن مديوناً، أو كان مديوناً إلا أن له وفاء من عقار أو تجارة أو نحو ذلك، فإن الزكاة واجبة فيه اتفاقاً، لتعلق حق الفقراء به قبل التصرف فيه، فلا تبرأ ذمة المسلم في هذه الحالة حتى يؤدي زكاة هذا المال، كما لو كان عليه نفقة واجبة فإنه لا يعذر من بذلها بحجة أن المال الذي في يده مدخر للحج أو للزواج أو لبناء بيت أو نحوه، بل تؤخذ منه النفقة الواجبة للنفس أو الزوجة أو الأبناء أو الآباء أو الدواب، فكذلك الزكاة وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. والله أعلم وأستغفر الله.

  • والخلاصة

    نعم تجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصاباً وحال الحول عليه.