عنوان الفتوى: أخذ المال مقابل بذل الجاه

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

طلب منى شخص مقيم، التوسط له فى معاملة تابع مصلحة عامة بمقابل مادي هو من حدده، هل أقبل منه المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا

نص الجواب

رقم الفتوى

14247

22-ديسمبر-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإن المبلغ الذي سيدفع لك الظاهر أنه مقابل  بذل الجاه، والأجرة على الجاه لا تجوز، إلا اذا ترتب على بذل الجاه تعب أو مشقة، فقد جاء في شرح مختصر خليل للشيخ الخرشي: (يعني أنه لا يجوز لذي الجاه أخذ مال على جاهه)، لكن لو احتاج ذوالجاه إلى نفقات من سفر وتنقلات فلا بأس أن يأخذ النفقات التي تحملها، جاء في حاشية الإمام الدسوقي المالكي: (وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حَرُم). والله تعالى أعلم. 


 

 

  • والخلاصة

    أخذ المال مقابل بذل الجاه لا يجوز  لكن لو احتاج ذوالجاه إلى نفقات من سفر وتنقلات فلا بأس أن يأخذ النفقات التي تحملها، والله تعالى أعلم.