عنوان الفتوى: حكم دراسة المباني

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنا مهندس مدني إنشائي أعمل في شركة لتصنيع وتوريد المباني المعدنية كالأبراج والمصانع وغيرها، أقوم بدراسة المشروع وتسعيره من أجل إعطاء وتوريد وتركيب المبنى، لدي مشروع مبنى بنك يتعامل بأسعار الفائدة ويتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي أيضا. سؤالي هل عليّ إثم إن قمت بتسعير المبنى ودراسته؟.

نص الجواب

رقم الفتوى

13982

11-ديسمبر-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 إذا كان عملك محصوراً في دراسة المبنى أو تسعيره فقط، فلا حرج في عملك،  فالمباني وغيرها كالآلات والمعدات لا حرج في إنشائها وتطويرها بغض النظر عن الغرض الذي تستخدم له، فهي باقية على أصل الإباحة في العقود لأن الأصل في العقود الإباحة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزة الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى). وانطلاقا من هذا النص فإنه لا مانع من عمل دراسة للمباني وإنشائها دون السؤال عن نية الطرف الآخر في الاستخدام. والله أعلم.

  • والخلاصة

    ما دمت ما تقوم به هو دراسة المبنى أو تسعيره فقط، فلا حرج في عملك. والله أعلم.