عنوان الفتوى: حكم النذر

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

 هل صحيح أن النذر في الإسلام مكروه ؟

نص الجواب

رقم الفتوى

13522

13-أكتوبر-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

بارك الله فيك، ووفقك لما يحبه ويرضاه، واعلم أن النذر ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ"، قال الحافظ ابن حجر: (أحسن ما يحمل عليه النهي ...أن يقول لله علي أن أفعل كذا أو لأفعلنه على المجازاة، و على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه)، وقد قسمه العلماء إلى أنواع منه ما يلي:

مندوب: ومنه  مكروه: ومنه ما هو حرام:

1- أما النذر المندوب فهو المطلق دون تقييده بحصول شيء، قال العلامة خليل بن إسحق المالكي: (وندب المطلق) والأصل فيه قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. 

2-  النذر المكروه: وهو المكرر، قال العلامة الدردير عند قول خليل: (وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس أي الإقدام عليه وإن كان قربة.

3-  النذر الحرام: وهو ما لا يطيقه الإنسان ، قال العلامة الخرشى في شرحه لمختصر خليل: عند قول خليل: (وكره المكرر...  يعني أن نذر المكرر مكروه ...، أما ما لا يطيقه فحرام"، والله أعلم.

  • والخلاصة

    النذر أنواع: منه ما هو مكروه كنذر مكرر، مثل صوم كل خميس أو اثنين لاحتمال الإتيان به على كسل أو تفريط فيه، ومنه ما هو مندوب: وهو المطلق دون تقييده بحصول شيء، ومنه ما لا يجوز كنذر ما لا يطاق، ومنه ما كان في معصية فهذا لا يجوز، والله أعلم.