عنوان الفتوى: سقوط السلعة من يد المشتري أثناء تقليبها

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

  كنت في الجمعية أشتري مواعين وأثناء فحصي لطاسة صغيرة فريت مقبض الغطاء وانكسر وحطيته بالطاسة ورحت، وكأن شيئاً لم يقع، وقيمة الطاسه 10 دراهم. هل تترتب علي غرامة؟ أو أني لازم أدفع عن قيمتها، علما بأنها ما انكسرت إلا لعدم جودتها بالصنع. أفيدونا بالحكم الشرعي جزاكم الله خيرا.

نص الجواب

رقم الفتوى

12824

18-أغسطس-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

 من الناحية الفقهية إذا أذن البائع للمشتري في تقليب السلعة وفحصها فسقطت من المشتري أثناء عملية الفحص لها فلا ضمان عليه لأن البائع قد أذن له، والمأذون له أمين، والأمين لا ضمان عليه، قال في شرح التحفة، عازيا للعلامة ابن سلمون رحمه الله تعالى أنه قال: ( .. ومن أخذ قوساً أو سيفاً أو آنية ليقلبها فانكسر القوس أو السيف عند الرمي به أو الفخار، فإن كان ذلك بإذن صاحبه فلا شيء عليه، وإن كان بغير إذنه فهو ضامن)، وبناء عليه فإن المشتري إذا سقط منه بعض المتاع أثناء عملية تقليبه فلا ضمان عليه إذا أذن له ولو عرفا من طرف البائع، هذا هو الحكم الفقهي العام، وعند حصول النزاع يرجع للقاضي صاحب الاختصاص، والله أعلم.

  • والخلاصة

    إذا أذن البائع للمشتري في تقليب السلعة وفحصها فسقطت من المشتري أثناء عملية الفحص لها فلا ضمان عليه؛ لأن البائع قد أذن له، والمأذون له أمين، والأمين لا ضمان عليه مالم يفرط، والله أعلم.