عنوان الفتوى: بيع السلاح وإذن ولي الأمر بذلك

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

ما الحكم في بيع السلاح وهو من مقتنيات والدي المتوفى رحمه الله وتوزيع المبلغ على الورثة؟  

نص الجواب

رقم الفتوى

10829

22-مايو-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبيع السلاح من الأمور التنظيمية التي تحتاج إلى رأي ولي الأمر، فلا يجوز بيع السلاح إلا إذا رخص فيه ولي الأمر لأن حرية بيعه وامتلاكه إذا لم تكن ضمن أمور مضبوطة قد تؤدي إلى إساءة استخدامه مما يؤدي إلى الفوضى، فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز بيع السلاح إذا علم أن بيعه سيجر إلى إثارة فتنة بين المسلمين، أو قطع طريقهم. 

قال العلامة الأبي رحمه الله تعالى: (يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم)، وإذا جوَّز ولي الأمر بيع السلاح فلا مانع من بيعه، وأخذ ثمنه وتقسيمه إذا كان تركة، فمن المعروف أن كل ما تركه الميت يورث من بعده بعد الحقوق المتعلقة بالأعيان كالرهن، وبعد مؤن تجهيز جنازته وقضاء ديونه، وتنفيذ وصيته من الثلث، نص على ذلك الشيخ خليل رحمه الله تعالى مختصره حيث قال: (يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون...ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه)، والله أعلم.

  • والخلاصة

    بيع السلاح من الأمور التنظيمية التي تحتاج إلى ضوابط، وبالتالي يرجع فيها إلى ولي الأمر فإذا أجاز بيعها فيجوز بيعها، وكذلك يجوز تقسيم ثمنها إذا كان تركة، والله أعلم.