عنوان الفتوى: الفتوى معلمة وليست ملزمة

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

هل الفتاوى تحمل جانباً إلزامياً للجهات القضائية في دولة الإمارات؟  

نص الجواب

رقم الفتوى

10797

18-مايو-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فنسأل الله العلي القدير لنا ولك التوفيق والسداد، والفتوى بطبيعتها لا تحمل أي جانب إلزامي للقاضي ولا لغيره، قال العلامة الحطاب رحمه الله في كتابه مواهب الجليل: (والإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام). والفرق بين الفتوى والحكم القضائي: هو أن الأخير يتعلق غالباً بعلاقة الأفراد المتنازعين وهو ملزم لهما سواء قبلوه أو رفضوه.

أما الفتوى فتشمل توجيه الناس إلى الحكم الشرعي في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شؤون حياتهم، فهي بالتالي شاملة معلمة وليست ملزمة، قال العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر: (ولا يستغنى بالقاضي عن المفتي ؛ لأن القاضي يلزم من رفع إليه عند التنازع، والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة..اهـ).

وعلى هذا فإن القاضي غير مُلْزَمٍ بأي فتوى حتى ولو كانت متعلقة بمسألة مرفوعة إليه، بل هو ملزم ببذل جهده في تحقيق العدالة في القضايا المطروحة والأخذ بما يما يراه مناسباً من أقوال الفقهاء وما يحقق المصلحة، والله أعلم.

  • والخلاصة

    الفتوى لا تحمل أي جانب إلزامي للجهات القضائية ولا غيرها فللقاضي الحق في أخذ ما يراه مناسباً من أقوال الفقهاء، والله أعلم.