عنوان الفتوى: بدل الخلو للعقار المستأجر

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

سؤالي: عن قبض قيمة (الخلو) أي إخلاء المكان مثلاً محل أو دكان أو سوبر ماركت، مكتب! أي عند بيع المحل، والمتعارف عليه بالدولة أن هنالك قيمة يطلق عليها الإخلاء (الخلو) غير عن القيمة والأثاث الموجود بالمحل نفسه...! فهل هذا جائز شرعاً؟ دفع مبلغ عند شراء محل أو قبض ذاك المبلغ عند البيع...! وقيمة الإخلاء هذه ترتفع بشهرة المحل وموقعه في السوق.

نص الجواب

رقم الفتوى

10693

15-مايو-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبيع الخلو من طرف المستأجِر لمستأجِر آخر يجوز إذا كانت هناك فترة زمنية متبقية في مدة العقد الذي بين المالك والمستأجر الأول، فيقوم المستأجر ببيعها للمستأجر الثاني، ومثل ذلك إذا كان هناك تجديد تلقائي للعقد متفق عليه من طرف المالك والمستأجر الأول سواء كان بعوض كأن يأخذ المالك من المستأجر الأول بدلاً عن الخلو في بداية العقد، أو رفع عليه الإجارة بناء على أنه يملك بدل الخلو.

ففي هذه الحالة يجوز بيع بدل الخلو من المستأجر الأول لمستأجر آخر، وقد نص الفقهاء قديماً على مسألة  بيع الخلو من طرف المستأجر من ناظر الوقف بدراهم فيؤجر على غيره قال العلامة عليش في كتابه منح الجليل: (الخلو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع، وهو اسم للمنفعة التي يملكها دافع الدراهم لناظر الوقف)، ومن المعروف أن من يملك المنفعة يجوز له أن يتنازل عنها لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، قال العلامة الدسوقي رحمه الله: (بخلاف مالك المنفعة فإن الشارع جعل له الانتفاع بنفسه وبغيره كالمالك، والمستأجر، والمستعير فلكل منهم أن يؤاجر، وأن يهب، وأن يعير، كما له أن ينتفع بنفسه).

وإذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد عقد الإجارة صراحة ولا ضمنا من طرف المالك للمستأجر الأول فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه عند انقضاء حق المستأجر الأول منه،  والله أعلم.

  • والخلاصة

    يجوز أخذ بدل الخلو من طرف المستأجر الأول لمستأجر آخر إذا كانت هناك فترة زمنية متبقية في عقد الإيجار بين المالك والمستأجر الأول أو إذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر الأول على تجديد العقد بصفة تلقائية سواء كان بعوض أو بدونه، والله أعلم.