عنوان الفتوى: شراء الدين

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

يوجد أشخاص يحضرون مواد بناء للشركات، ولكن الشركة تسلمهم حقوقهم بعد شهر أو شهرين، وهم محتاجون للنقد،  فأنا أعطيهم أقل من قيمة الفواتير التي سيستلمون بها من الشركة فلو كان حقه في الشركة 100000 أنا أعطيه 90000 وآخذ أنا الفواتير منه، وبعد شهر أذهب إلى الشركة وأقبضها وتكون لي، فهل هذا مقابلة مال بمال مع الزيادة و يعتبر ربا محرما؟

نص الجواب

رقم الفتوى

10123

17-أبريل-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإن مسألتك في التكييف الفقهي هي عبارة عن بيع للدين، فكأنك اشتريت ديون الأشخاص المذكورين بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا غير جائز، قال الشيخ الدسوقي المالكي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا، وكان المدين حاضرا في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع وأقر بالدين وكانت تأخذه الأحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص وإلا كان سلفا بزيادة.أهـ، والله أعلم.

  • والخلاصة

    العميلة التي سألت عنها هي شراء للدين ولا يجوز أن يُشترى الدين بأقل ولا بأكثر، والله أعلم وأستغفر الله.