عنوان الفتوى: شراكة في الإيجار

  • a middle
  • a small
  • print
  • favorite
  • email

أنا أسكن في شقة مع إخوتي وأبوي عندما كنا على وشك الانتقال للشقة تم الاتفاق على مبلغ الإيجار مع الجهة المؤجرة التي هي جهة عملي على دفع 90000 درهماً  سنوي بعد خصم الموظفين؛ على أن يدفع اثنان من إخوتي 45000، بعد أخذ المبلغ من إخوتي لدفعه لجهة العمل قمت بتقديم طلب خاص لتخفيض الإيجار بحيث إذا تم التخفيض سوف احتسبه من حقي إذ أنه يخصم بدل سكن بقيمة 2000 شهري و بالفعل وافقوا على تخفيض الإيجار بمبلغ 15000 فأخذت المبلغ وقمت بدفعه مرة أخرى في المساهمة في إحضار الطعام للمنزل شهرياً، علما بأن الإيجار يدفع كل ثلاث شهور فادفع1250 شهريا فهل يمكنني الاستمرار في ذلك مع العلم بأنهم يعتمدون علي في إحضار الطعام وليس لي إمكانية لدفع هذا المبلغ من مرتبي ونحن على هذا الحال سنة وثلاث أشهر؟  

نص الجواب

رقم الفتوى

10031

17-أبريل-2010

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فإذا كان التخفيض الذي تم من طرف الجهة المؤجرة على إجمالي المبلغ الذي هو تسعون ألفاً ففي هذه الحالة يتعين عليك أن ترجع لهم نصيبهم من المبلغ المسترجع لك على أساس أنه تخفيض، وإذا كان التخفيض إنما وقع على نصيبك وتقدمت بالطلب على هذا الأساس وكانت الموافقة عليه كذلك فلا نرى مانعا من أن تأخذه؛ إذ يعتبر إبراء من هذه الشركة لك والإبراء بمثابة الهبة، كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال العلامة الدرديري رحمه الله تعالى:(الإبراء هبة)، والله أعلم.

  • والخلاصة

    يرجع في التخفيض إلى الحالة التي وقع عليها، فإذا كان على المبلغ الإجمالي وجب رد المال المسترجع على حسب الحصص، وإذا كان على مبلغ شخص معين فهو له، وعلى كل حال فالتخفيض بمثابة الإبراء، وهو هبة لمن هو له، والله أعلم.